أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليلية عن الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حملت عنوان “الهجرة غير الشرعية في ليبيا: بين تزايد حجم الظاهرة وقوانين غير كافية”.

تتبعت الورقة التحليلية طرق الهجرة غير الشرعية من خلال ليبيا، وكيفية إدارة الحكومة الليبية لهذه الظاهرة ومكافحتها، وكذلك الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، كما تناولت الوضع القانوني في ليبيا لمكافحة الظاهرة ومدى اتفاقه مع الاتفاقيات الدولية.

واكدت أن ليبيا في حاجة لتعديـل التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة غير الشرعية بما يوائم الاتفاقيات الدولية المعنيـة، ولا سيما التي تتعارض مـع حكـم المـادة 5 و 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المُهاجريـن المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة.

وأوصىت بضرورة تفعيل محاكم ونيابات الهجـرة غيـر الشـرعيَّة، والرفـع مـن كفـاءة المسؤولين عن الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة المعنيين بتطبيق قانون مكافحة الهجـرة غيـر الشرعيَّة كل فـي مجـال اختصاصه.

و اكدت بضرورة تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والثنائيـة بيـن ليبيـا ودول الجـوار فـي مجـال مكافحـة الجريمـة المُنظمـة وعلـى رأسها الاتفاقات المُبرمـة مـع إيطاليـا ودول المغـرب العربـي، خصوصًـا فيمـا يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات ومراقبــة الحـدود المشتركة.

وأوصت بضرورة العمل على تزويد برامج لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، لا سيما بين موظفي الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع المهاجرين واللاجئين بغض النظر عن أوضاعهم. وكذلك العمل على توفير موارد مالية من الإنفاق الحكومي لمكافحة الظاهرة بدلا من الاعتماد على المعونات الدولية فحسب.

الجدير بالذكر أن تلك الورقة التحليلية تأتي ضمن سلسلة إصدارات مؤسسة ماعت عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتسليط الضوء على المشكلة والخروج بتوصيات لصناع القرار وأصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي.