مرصد الريف للتنمية

" بعض بنود القانون الأساسي للمرصد الذي تم اقراره في الجمع العام بتاريخ 15 يناير 2022"
يهدف المرصد إلى:
- الانتصار لمبادئ حقوق الإنسان الكونية.
- الانخراط والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة.
- تعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية وترسيخ القيم النبيلة.
- تفعيل أسس ووسائل الوساطة المسؤولة والمستقلة.
- الاضطلاع بأدوار طلائعية في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي خاصة للشباب.
- التعريف بالتعدد الثقافي وتنوعه بالمنطقة، ومأسسة الحوار واحترام الحريات.
- القيام بأدوار فعالة لحماية البيئة والأراضي الفلاحية والغابوية والتنوع الإيكولوجي بالمنتزهات الوطنية.
- الترافع من أجل إنشاء أماكن خاصة لإيواء المواطنين وحمايتهم من الكوارث التي تسببها الظواهر الطبيعية (الزلازل، الفيضانات...).
- تشجيع كافة أشكال المبادرات التطوعية الهادفة.
- رصد ومتابعة قضايا المواطنين خارج البلاد، وأوضاعهم وانشغالاتهم، والدفاع عن حقوقهم.
- المساهمة في تخليق الإدارة وتقريبها من المواطنين.
- التعاون الإيجابي مع مختلف الإطارات المدافعة عن حقوق الإنسان والفئات المتسمة بالهشاشة.
يعمل المرصد على تحقيق أهدافه بكافة الوسائل المشروعة، خاصة منها:
- الترافع والدفاع عن التنمية أمام الجهات المختصة.
- عقد شراكات مع المؤسسات الرسمية، والمنظمات الدولية والوطنية.
- تقديم تقارير واقتراح تدابير وإجراءات متعلقة بأهداف المرصد.
- تعزيز دور المرصد من خلال تمكينه من مركب متعدد الاختصاصات.
- تطوير أدوات الرقابة الفعالة لتقييم برامج ومشاريع التنمية والتنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين.
- خلق آليات مشتركة بين الجهات الرسمية والمنتخبين والمجتمع المدني لأجل إقلاع تنموي بالمنطقة.
- اقتراح وإنجاز مشاريع تنموية تساهم في تحقيق أهداف المرصد.
- خلق قناة الكترونية هادفة ذات بعد اشعاعي تعمل على تعزيز ثقافة الحوار واحترام حرية التعبير.
- نشر إصدارات ومؤلفات ذات صلة بأهداف المرصد.
- إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
- تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية مرتبطة بعمل المرصد.