مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة

يتمتع المركز بنهج مميز في عمله مما نتج عنه حصوله عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جائزة أفضل فكرة كتيب تحت عنوان "الاغتصاب... الجريمة الآمنة" وذلك في المسابقة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (V-DAY) لعام 2001 ، و اُختير المركز كواحد من أفضل عشرة برامج تنموية على مستوى العالم لعام 2002؛ سوق التنمية- البنك الدولي، وفاز بجائزة عادل أو زهرة لعام 2008 لمجهوداته وإنجازاته في تمكين المرأة المصرية ، بالإضافة إلى تكوين علاقات مع مجموعة مختلفة من منظمات تضم أكثر من 800 جمعية أهلية محلياً، و خمسون منظمة إقليمية ودولية، و نشطاء من ستة عشر دولة عربية و عشرة منظمات من الدول الإفريقية. وقد أسس المركز في 2011 تحالفا تحت عنوان "التعليم المدني و مشاركة المرأة" والذي يضم 445 جمعية من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وفي عام 2015، تقديراً لما أنجزه المركز المصري لحقوق المرأة من مجهودات للدفاع عن حقوق المرأة تم اختيار مشروع "شارع آمن للجميع : حملة ضد التحرش الجنسي في مصر" كأفضل الممارسات الناجحة في مجال المناصرة و الحوار السياسي التي تهدف لدعم دور المرأة في المجتمع، حيث وضعت المركز ضمن أكثر منظمات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تأثيراً في مجال المناصرة و الدفاع عن المرأة.
المركز بمثابة قناة تواصل بين المجتمع المدني والكيانات الحكومية والذي يظهر جلياً في معظم أنشطته التي يتعاون فيها مع عدد من الهيئات الحكومية المختلفة مثل وزارة التنمية المحلية ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية وكذلك المجلس القومي للمرأة.
مجالات العمل :
ترتكز أنشطة المركز الميدانية على العمل الدفاعي و الدعوي في شتى مجالات عمله؛ والتي تتضمن:
التمكين السياسي: يعمل المركز في هذا الصدد على مستويين هما تهيئة بيئة سياسية تُتيح للنساء فرص الوصول إلى المناصب القيادية و خوض الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية من خلال العمل على تعديلات تشريعية حيث يعد المركز من أوائل المؤسسات التي دعت إلى تخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات وليس هذا فحسب فإن المركز أيضاً يعمل على تأهيل كوادر نسائية مُدربة يمتلكن القدرة على خوض الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية. وتعددت أنشطة المركز منذ نشأته في المجال السياسي حيث شملت "برنامج مدرسة الكادر" و "بيت خبرة نيابي" و "تدريب مدربين من القيادات الشابة".
هذا وتعاون مع الأحزاب السياسية لزيادة نسبة تمثيل المرأة داخل لجانها ووضعها على قوائم الترشح في الانتخابات و دعى المركز إلى تخصيص حصة للنساء في البرلمان، مما أدى إلى إقرار قانون آنذاك يضمن تخصيص 64 مقعدًا للنساء في برلمان 2010.
واستفاد المركز من دستور 2014 وخاصة المواد التي تتعلق بالمرأة وبمشاركتها السياسية . فقد اعتمد في عدد من أنشطته على المادة (180) والتي تنص على كوتا - تخصيص مقاعد- للنساء بنسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية فضلاً عن 25% من المقاعد للشباب والشابات، وهي تعد سابقة أولى في تاريخ المجالس المحلية تضمن تواجد مالا يقل عن15000مقعد للمرأة داخل المجالس المحلية ومثلها للشباب والشابات.
ففي عام 2015 / 2017 تم تدريب وتأهيل 2000 شابة من جميع محافظات جمهورية مصر العربية لخوض انتخابات المجالس المحلية وخدمة مجتمعاتهن ليس ذلك فحسب بل وتم ثقل مهاراتهن من خلال تزويدهن بكافة الوسائل العلمية والفنية وذلك بهدف تعظيم أثر تدريبهن و تقديم الدعم والتدريب لقيادات نسائية شابة أخرى في محافظاتهن.
هذا وللمركز باع في مراقبة الانتخابات البرلمانية أو المحلية من منظور نوعي حيث يراقب الانتخابات منذ عام 1997 و بعد كل انتخابات ننشر نتائج تلك التقارير وتُستخدم كأساس محوري لعملنا الدفاعي.

المساعدة القانونية والوصول إلى العدالة:
يتبنى المركز برنامج " الوصول إلى العدالة" والذي يسعى لتعزيز وصول المرأة لحقوقها. حيث أن المركز لا يكتفي بإحداث تغييرات في القوانين التمييزية و إدارة حملات دفاعية فحسب بل يقوم المركز أيضاً ببناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والعناصر المضاعفة للمعلومة لنشر الوعي بحقوق المرأة القانونية و كيفية المطالبة بها، هذا ويقدم المركز مساعدات واستشارات قانونية للنساء. وإيماناً بقيمة المشاركة الفعالة، يُكسب المركز النساء الثقة بالنفس والحث على الاستقلالية من خلال مشاركتهم في اللجوء إلى القنوات القانونية للمطالبة بحقوقهن في حالة رفع دعاوى قضائية والذ يمكنهم فيما بعد من نقل ما تعلموه لنساء أخريات. يعد هذا البرنامج جزءاً من تحالفات دفاعية نادت بتحقيق تغيرات في عدد من القوانين مثل قانون الجنسية وعددا من مواد قانون الأحوال الشخصية منها قانون الخلع و الحضانة والرؤية. يستقبل المركز كل عام ما لا يقل عن 6000 استشارة قانونية ويعقد تدريبات تتناول الحقوق القانونية للمرأة، فضلاً عن إصدار كتيبات أو نشرات تتضمن معلومات مبسطة عن أهم القوانين التي تتعلق بالنساء و القضايا القانونية الجدالية التي تُثار على الساحة.
الاصلاح القانوني والمشاركة في الدستور وتعديل التشريعات:
ساهم المركز في تقديم العديد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات و القوانين وتعيق المرأة من ممارسة حقوقها حيث تبنى المركز قضية التحرش الجنسي والذي صدر في حقها قانوناً عام 2014 ، اعتبر التحرش الجنسي جريمة، يواجه مرتكبيها عقوبات تتمثل في الحبس و فرض غرامات.
قانون ختان الإناث حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع "تعديل قانون ختان الإناث"، لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث؛ لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تراوح بين 3 أشهر إلى3 سنوات و تحولت من جنحة إلي جناية.
قانون الأحوال الشخصية الذي يحتوى الكثير من الثغرات القانونية والتي تتسبب في العديد من المشكلات التي تعاني من المرأة والطفل ومن ثم اتجه المركز إلى تحقيق المصلحة الفضلي للطفل من خلال تقديم مقترح قانون ومن أهم القضايا التي تبناها القانون هي الرؤية والحضانة والولاية على النفس والمال.
ومن الجدير بالذكر أن السيدة نهاد أبو القمصان، رئيس مجلس إدارة المركز، تم تعينها ضمن لجنة الخمسين عام 2014 وكان آنذاك مهمة اللجنة تعديل الدستور. ولهذه المشاركة عظيم الأثر حيث اكسب هذا الدستور المرأة عدداً من حقوقها منها: إقرار المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز، إعلان المساواة بين المرأة والرجل ، حق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها، و إقرار "كوتا" للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة.
وقد تبنى المركز عدداً من القوانين مثل الزواج المبكر و الزواج السياحي و الميراث.
التمكين الاقتصادي: انطلاقا من إيمان المركز بأن استقلال المرأة الاقتصادي يسهم في زيادة تمكينهن ويعود بالنفع ليس على الأسرة فحسب بل على المجتمع أجمع فضلاً عن المساهمة في تنمية اقتصاد الدولة، فقد تبنى المركز عدداً من القوانين وشارك في تغيرها مثل قانون الضرائب وقانون العمل والقروض الصغيرة والمصرفية لدعم وتشجيع النساء على المشاركة في سوق العمل وتوفير فرص لتدريب النساء حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم والبدء في مشروعات صغيرة تدر عليهن دخلاً . لذلك، أعد المركز دليلاً هاماً بشأن المشروعات الصغيرة بعنوان "مشروع صغير بفكر كبير". وقد استعان البنك الدولي في مصر بهذا الدليل الإرشادي كأداة رئيسية في تدريباته على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

القضاء على العنف ضد المرأة :
تعد قضية العنف ضد المرأة من القضايا ذات أولوية لدي المركز ويؤمن المركز أنه للقضاء على هذه المشكلة ، ينبغي أن يتم تناول أسبابها الجذرية ، ويتبنى المركز ثلاثة أهداف رئيسية هي؛ 1) معالجة مشكلة قلة الإحصاءات ومراجعة الأدبيات المتعلقة بالعنف في مصر. 2) مساعدة النساء اللائي يسعين إلى تحقيق العدالة في حالات العنف من خلال إحالتهن إلى الخدمات ذات الصلة أو تقديم الدعم و المشورة . 3) والأكثر أهمية في هذا الصدد هو رفع الوعي بحجم وعواقب قضية العنف.
ومن أمثلة ذلك دور المركز الفعال في تغيير اتجاهات الرأي العام، والذي ظهر جلياً في تبنيه ظاهرة "التحرش الجنسي" والتي كانت تعد من الموضوعات المحرمة التي لا يجب الحديث عنها أو مناقشتها. فقد بدأ المركز حملة تحت عنوان " شارع آمن للجميع: حملة ضد التحرش الجنسي" عام 2005 بهدف زيادة الوعي العام من خلال حملات تواصل مع الإعلام والمجتمع المدني ، تبني تشريعات جديدة من خلال التعاون مع وزارة الداخلية لتطبيق قوانين حماية المرأة ، العمل مع المدارس لصياغة منهج دراسي يستجيب بسهولة لحاجة الطلاب من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم. استخدمت الحملة نظرية التفاعل و التواصل وإشراك جميع فئات الشعب والتي كانت تعد خطوة غير مسبوقة للمركز فقد حفزت أنشطة الحملة المتطوعين، الشباب و كبار السن، الأفراد والمهنيين. نتج عن الحملة تبني عدد كبير من المبادرات الشبابية للقضية والعمل على حلها، فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بإنشاء وحدات لمكافحة "العنف ضد المرأة". تعاون المركز مع عدد من المؤسسات الحكومية في تبني استراتيجية مكافحة التحرش الجنسي داخل أماكن العمل والحرم الجامعي وقد بدأت بجامعة عين شمس ثم جامعة أسيوط والقاهرة.
برامج نشر الوعي :
أعد المركز آليات وتدابير وبرامج لنشر الوعى بكافة أدواته من مطبوعات وكتب و تواصل اجتماعي وراديو وتلفزيون. واستفاد ذلك من تاريخه في تواصله مع الإعلام على اختلاف وسائله من مقروءة أو مسموعة أو مرئية. حيث يصدر المركز تقريرا سنوياً حول وضع المرأة ويتضمن مجالات عمل المركز وهي السياسي والقانوني و الاقتصادي والاجتماعي في مصر وذلك منذ 1997 . ولهذا التقرير تأثيراً يتزايد يوماً بعد يوم وينتظره كثير من المؤسسات و الكيانات، يعد هذا التقرير مرجعاً رئيسياً حول حالة حقوق المرأة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لعدد من المؤسسات مثل الإعلام ، صناع القرار، والمنظمات الأهلية غير الحكومية، والباحثين فضلا عن عدد من المؤسسات البحثية الحكومية.
في ظل تعدد وسائل الاتصال، كان لابد من خلق مساحة لأصوات النساء تعكس الأدوار المتعددة و الهامة التي تلعبها المرأة المصرية في الحياة العامة، و تخاطب اهتماماتهن وتشجعهن على المشاركة الجادة و تقدم تجارب تساعدها على مواجهة التحديات. وفي خطوة لم يسبقنا لها أي منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية، تعاون المركز مع الإذاعة المصرية وتحديداً إذاعة "صوت العرب" في اطلاق برنامج إذاعي وكان اختيار المركز للإذاعة صوت العرب لأنها تعد من أعرق الإذاعات العربية والتي يستمع إليها أعداد كبيرة وخاصة في الريف المصري. "هي وأخواتها" هو الاسم الذي أطلقه المركز على برنامجه الإذاعي، وقد تم بثه عبر إذاعة "صوت العرب" في يونيو 2016. استمر عرض حلقاته خلال شهر رمضان ليحقق أحد أعلى نسب استماع على مستوى برامج المحطة يومياً وطوال فترة عرضه. كان للبرنامج الإذاعي أسلوباً متميزاً اعتمد فيه على السرد الشيق في عرض رسائل تحفيزية قصيرة مدتها (7 دقائق) تناول فيها مختلف الموضوعات حول حقوق النساء تهدف بالأساس إلى تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة فيما يخص حقوق المرأة الإنسانية. استطاع البرنامج الإذاعي الوصول إلى أكثر من 10000 مستمع ومستمعة في 19 محافظة.
ونتيجة لنجاح البرنامج الإذاعي "هي وأخواتها" تبنت قناة القاهرة والناس من منطلق مسئوليتها الاجتماعية اطلاق البرنامج التليفزيوني "حكايات نهاد" وهو أيضاً حكايات مصورة مدتها من 5: 7 دقائق والذي بدأت إذاعته في فبراير 2017 على قناة القاهرة والناس وجدير بالذكر أنه استمر لثلاث مواسم متتالية تمكن فيها من الوصول إلى أكثر من ستة ملايين مشاهد و مشاهدة حتى الأن.
وفي رمضان 2018، تم الاستفادة من هذا الشهر الفضيل في عرض قصص لقيادات ورائدات نسائية في الحقبة الأولى من الإسلام واللاتي كانت لهن أدواراً مغايرة عن الأدوار التقليدية للمرأة، عُرض هذا البرنامج التليفزيوني على قناة "تليفزيون الوطن".
وحاليا يُذاع البرنامج التليفزيوني للموسم الثامن علي التوالي ، فضلا علي أن للمركز حضور قوي علي مواقع التواصل الاجتماعي علي صفحات الفيس بوك وصفحة الفيس بوك الخاصة بالبرنامج التليفزيوني حكايات نهاد و تويتر ولينكدإن وانستجرام ونستفيد من ذلك في نشر فيديوهات قصيرة توعوية حول القضايا التي يتبناها المركز